المعايير الدولية الكاملة أم معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: من يطبق أيهما، والخيار الذي يصعب الرجوع عنه

قد تحقق شركة سعودية إيرادات بعشرة مليارات ريال وتبقى منشأة صغيرة أو متوسطة. وقد لا تكون كذلك شركة لا يتجاوز موظفوها اثني عشر موظفًا إن كانت تتلقى ودائع من الجمهور. فالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتضمن حدًا للإيرادات ولا للأصول ولا لعدد الموظفين، وقد أخذت المملكة بهذا التعريف كما هو. ولذلك فالسؤال الأول عن أي قوائم مالية سعودية ليس كم يبلغ حجم المنشأة، بل هل هي منشأة ذات مساءلة عامة.

أما السؤال الثاني فهو الذي يوقع الإدارات المالية في الخطأ. فالمنشأة التي ليست ذات مساءلة عامة يجوز لها أن تطبق المعايير الدولية الكاملة بدلًا من ذلك، غير أن هذا الاختيار في المملكة مقيد بشرطين: أن تُطبَّق المعايير كلها لا مجموعة منتقاة منها، وأن يُلتزم بها بعد اختيارها. ومنافذ الرجوع ضيقة وبنيوية، وتغيّر الرأي ليس واحدًا منها.

وما يلي مستمد من ملف السعودية الصادر عن مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، المحدَّث آخر مرة في 28 يوليو 2022، ومن المعايير نفسها. ولم يكن الوصول إلى موقع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممكنًا أثناء كتابة هذا المقال، فاقرأ كل عبارة مؤرخة أدناه بوصفها الموقف في ذلك التاريخ، وتأكد من الاعتماد الساري لدى الهيئة قبل أن تبني عليه.

إطاران، والخط الفاصل بينهما

للإطار اسم كامل يستحق أن يُحفظ عبارةً واحدة: المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة. فالشطر الأول هو المعايير الدولية كما يصدرها IASB، مضافًا إليها متطلبات إفصاح أضافتها الهيئة إلى بعض المعايير. والشطر الثاني هو ما تصدره الهيئة فيما تسكت عنه المعايير الدولية، وفي مقدمته الزكاة. وآلية ذلك مبسوطة في كيف تعتمد الهيئة المعايير الدولية: ما يختلف في القوائم السعودية. وما لا يجيب عنه ذلك المقال هو: أي منشأة تطبق أي إطار.

المنشأة	ما تطبقه
المنشأة ذات المساءلة العامة	المعايير الدولية للتقرير المالي الكاملة كما اعتُمدت. إلزامًا، بلا خيار.
أي منشأة أخرى تنشر قوائم مالية ذات غرض عام	معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما اعتُمد. إلزامًا، ما لم تختر المعايير الكاملة بالشرطين المذكورين أدناه.
أي شركة تحت التصفية في أبريل 2021 أو بعده	معيار التقرير المالي على أساس التصفية المعتمد في المملكة. إلزامًا، أيًا كان الإطار الذي كانت تطبقه قبل ذلك.
الجميع	إضافة إلى إصدارات الهيئة في المسائل التي لا تغطيها المعايير الدولية، وفي مقدمتها الزكاة.

ويسجل IFAC أن الهيئة اعتمدت معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمنشآت غير ذات المساءلة العامة اعتبارًا من يناير 2018. وليس في الجدول سطر واحد قائم على الحجم. فكل سطر فيه يدور على ما هي المنشأة وما الذي تفعله، ولهذا تحمل العبارة الواردة في السطر الأول السؤال كله.

«المساءلة العامة» هي العبارة التي تحسم الأمر

يجعل القسم الأول من المعيار الاختبار في شقين. فالمنشأة ذات مساءلة عامة إذا كانت أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها متداولة في سوق عامة، أو كانت في سبيلها إلى إصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة؛ أو إذا كانت تحتفظ بأصول بصفتها مستأمَنًا لمصلحة مجموعة عريضة من الأطراف الخارجية بوصف ذلك أحد أنشطتها الرئيسة، وهو الشق الذي تدخل فيه معظم البنوك وجمعيات الادخار والائتمان وشركات التأمين ووسطاء الأوراق المالية والمتعاملون فيها وصناديق الاستثمار المشتركة وبنوك الاستثمار.

والسوق العامة أوسع من تداول. فالمعيار يعرّفها بأنها سوق أوراق مالية محلية أو أجنبية أو سوق خارج البورصة، بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية. و«في سبيلها إلى الإصدار» محسوبة، فتصير المنشأة ذات مساءلة عامة والطرح في طريقه، لا يوم يبدأ تداول السهم.

والاحتفاظ بأموال الغير بصفة عرَضية لا يُحتسب. فالمعيار يذكر وكلاء السفر والعقار، والمدارس، والجمعيات الخيرية، والجمعيات التعاونية التي تتقاضى وديعة عضوية رمزية، والبائعين الذين يُدفع لهم قبل التسليم كشركات المرافق. فهم يحتفظون بأموال العملاء، لكن لا بوصف ذلك نشاطًا رئيسًا.

وكل منشأة تُختبر بوضعها هي. فالشركة التابعة التي ليست ذات مساءلة عامة بذاتها لا يُمنع عليها تطبيق المعيار في قوائمها المالية الخاصة ولو كانت شركتها الأم والمجموعة الموحدة على المعايير الكاملة، والشركة الأم غير ذات المساءلة العامة يجوز لها عرض قوائمها المالية المنفصلة وفق المعيار بينما توحّد وفق المعايير الكاملة. وفي مجموعة عائلية سعودية فيها عضو واحد مدرج أو خاضع لإشراف رقابي، هذا هو الفرق بين عبء تقرير واحد واثني عشر.

ما الذي يغيره معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة فعلًا

معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس المعايير الكاملة محذوفًا منها الإفصاح. إنه معيار قائم بذاته له اعترافه وقياسه، والفروق فيه تصل إلى الأرقام.

الموضوع	المعايير الدولية الكاملة	معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الإيجارات في جانب المستأجر	المعيار 16: نموذج واحد، أصل حق استخدام والتزام إيجار لكل عقد عدا الاستثناءين: قصر المدة والأصل منخفض القيمة	يبقى نموذج التصنيف. ومدفوعات الإيجار التشغيلي مصروف على مدى المدة، بالقسط الثابت عادة
تكاليف الاقتراض	المعيار 23 يرسمل ما ينسب مباشرة منها إلى أصل مؤهل	كل تكاليف الاقتراض مصروف في الفترة التي تُتكبد فيها
البحث والتطوير	المعيار 38 يصرف البحث ويرسمل التطوير متى تحققت الشروط	كل إنفاق داخلي على بند غير ملموس، بحثًا كان أم تطويرًا، يُصرف
الشهرة	لا تُطفأ. وتُختبر للهبوط في القيمة	تُطفأ
العقارات الاستثمارية	خيار سياسة محاسبية بين نموذج التكلفة ونموذج القيمة العادلة	ليس خيار سياسة: القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة متى أمكن قياسها بموثوقية دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، ونموذج التكلفة لما عداها

واقرأ الجدول بالمقلوب تتضح كلفة اختيار المعايير الكاملة: كل إيجار تشغيلي إلى قائمة المركز المالي، وفوائد وتكاليف تطوير تُرسمل بعدما كانت تُصرف، وإطفاء الشهرة يتوقف، وحجم إفصاح المجموعة الكاملة فوق ذلك كله. والمنشآت تختارها لسبب، مقرض غالبًا أو مساهم أجنبي أو خطة إدراج، ونادرًا لأنها أرخص.

والمعيار نفسه في طريقه إلى التغير. فقد أصدر IASB طبعة ثالثة منه في فبراير 2025، تسري على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده مع جواز التطبيق المبكر. وهي تقارب التوحيد بنموذج السيطرة في المعيار 10، وتضيف قسمًا لقياس القيمة العادلة، وتعيد كتابة الإيراد على نموذج الخطوات الخمس في المعيار 15، بينما تبقى الشهرة مطفأة وتُركت الإيجارات عمدًا، وأُجّلت مقاربتها للمعيار 16 إلى المراجعة التالية. أما هل اعتمدت الهيئة تلك الطبعة ومتى، فلا يجيب عنه إلا الهيئة: فملف المؤسسة سابق عليها.

اختيار المعايير الكاملة: كلها، ثم الالتزام بها

يُسمح للمنشأة الصغيرة أو المتوسطة في المملكة بتطبيق المعايير الدولية الكاملة المعتمدة بشرطين، وكلاهما يُقرأ حرفيًا.

الأول: أن تطبق المعايير الدولية كلها كاملة لا منتقاة. فلا استعارة لمعيار واحد: لا تستطيع المنشأة أن تبقى على معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم تمد يدها إلى المعيار 16 لأن مقرضًا طلب أن يرى التزامات الإيجار.

الثاني: أنها متى اختارت المعايير الكاملة وجب عليها الاستمرار في تطبيقها ما لم تنشأ ظروف جديدة تجعل تكلفة الاستمرار وجهده مرتفعين بلا داعٍ. ويضرب الملف مثالين مؤهلين: أن تنتقل الملكية إلى شركة تطبق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بشرط ألا يكون فقد السيطرة مؤقتًا؛ وأن تمر المنشأة بإعادة هيكلة كبيرة تقلص حجم عملياتها وتجعل تكلفة المعايير الكاملة وجهدها مرتفعين.

وكلا المثالين حدث بنيوي لا تفضيل. فالسنة الضعيفة، والمدير المالي الجديد، والتفاوض على الأتعاب مع المراجع: لا شيء منها في القائمة. والشرط قاعدة التزام، كُتبت لتمنع إطار التقرير من أن يصير خيار سياسة محاسبية سنويًا، ولذلك فالقرار يخص من يخطط للسنوات الخمس المقبلة للمنشأة، لا الفريق الذي يقفل حسابات هذه السنة.

أما الحركة في الاتجاه المعاكس فليست اختيارًا أصلًا. فالمنشأة التي تصير ذات مساءلة عامة تطبق المعايير الكاملة لأنها لم تعد تنطبق عليها صفة المنشأة الصغيرة أو المتوسطة.

ماذا يضيف الاعتماد، وأي خيار يسلبه

يصل الإطاران معتمدَين، والاعتماد عملية لا ختم: ترجمة أولًا، ثم مراجعة فنية وشرعية ونظامية للتوافق مع البيئة السعودية، مع استطلاع آراء الجهات الرقابية والمعدين والمراجعين والمستثمرين والأكاديميين والجمهور. وما يخرج من ذلك تُضاف فيه متطلبات إفصاح إلى عدة معايير، بدافع الشريعة أو النظام المحلي غالبًا، في معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما في المعايير الكاملة. وهذه الإضافات، بعبارة المؤسسة، لا تؤثر في قدرة الشركة على تأكيد التزامها بالمعايير الدولية، والاعتراف والقياس لم يُمسّا.

شروط هيئة السوق المالية على إعادة التقييم

وثمة قيد حقيقي واحد لا يأتي من الهيئة أصلًا، ولا يطال إلا الشركات المدرجة، وهي على المعايير الكاملة بحكم التعريف. فقد ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بالاستمرار على نموذج التكلفة لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية في الفترات المالية الواقعة ضمن سنوات مالية تبدأ قبل عام 2022، و2023 لمديري صناديق الاستثمار. ويُسمح بعدها بنموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم، لكن بموافقة مجلس الإدارة على السياسة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وتقييم كل عقار من مقيّمَين اثنين على الأقل يحملان درجة الزمالة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والأخذ بأدنى التقييمين، وإيضاح في القوائم يطابق إجمالي الأصول وصافي الأصول وصافي الدخل والدخل الشامل مع نموذج التكلفة. أما الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة فقد بقيت على نموذج التكلفة خمس سنوات من 1 يناير 2020، و1 يناير 2021 لمديري الصناديق، على أن تقرر الهيئة عند انتهاء المدة هل يستمر العمل به. وقد انقضت المدة ولا يسجل الملف ما انتهت إليه، فتأكد من الموقف الساري لدى هيئة السوق المالية.

وبذلك تكون إعادة التقييم تحت المعايير الكاملة في المملكة حدثًا حوكميًا. أما تحت معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة فالخيار لا يُطرح بهذه الصورة أصلًا، لأن قياس العقارات الاستثمارية هناك يتبع توافر القيمة العادلة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، لا ما يفضله المجلس.

حين تسقط الاستمرارية: معيار أساس التصفية

تحت المعايير كما يكتبها IASB، تفصح المنشأة التي لا تعد قوائمها المالية على أساس الاستمرارية عن هذه الحقيقة، وعن الأساس الذي استخدمته بدلًا منها، وعن سبب عدم اعتبارها مستمرة. وأي أساس تستخدمه متروك للإدارة، لأن أيًا من الإطارين لا يوفر نموذج قياس للتصفية.

وقد سدّت الهيئة هذه الفجوة بإلغاء السؤال. فعدّلت المعيار الدولي للمحاسبة 1 بحيث تتوقف المعايير الدولية عن الانطباق على المنشآت التي تعد قوائمها المالية على أساس غير الاستمرارية، وأجرت التعديل المقابل على معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والطريقان يفضيان إلى معيار التقرير المالي على أساس التصفية المعتمد في المملكة، الذي يغطي الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح على ذلك الأساس، ويلزم الشركات التي تكون تحت التصفية في أبريل 2021 أو بعده بتطبيقه.

وهكذا يصير للسؤال عن الإطار جواب ثالث، وهو الوحيد الذي لا تختاره منشأة. والمعيار 1 نفسه في طريقه إلى الاستبدال: فالمعيار الدولي للتقرير المالي 18، الصادر في أبريل 2024، يحل محله للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع جواز التطبيق المبكر. وكيف ينتقل تعديل الاستمرارية إلى نص المعيار 18 المعتمد، وأين تقع الزكاة في فئاته الجديدة، سؤالان للهيئة؛ والثاني متناوَل في المحاسبة المالية في زمالة الهيئة: المنهج والمواضيع وخطة الدراسة.

ماذا يقول تقرير المراجع

عبارة الالتزام هي أقصر اختبار لفهم هذا كله. فتقرير المراجع وإيضاح أساس الإعداد يذكران أن القوائم المالية مُعدة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة. لا «وفق المعايير الدولية للتقرير المالي» وحدها، فهي عبارة ناقصة، ولا ادعاء إطارين في وقت واحد.

فالتقرير المزدوج، أي تأكيد الالتزام بالمعايير الدولية وبمعايير محاسبية محلية معًا، غير مسموح به، والسبب بنيوي لا أسلوبي: إذ لا توجد معايير سعودية منفصلة يُلتزم بها. والقاعدة المقابلة تجري في الاتجاه الآخر: فالمنشأة ذات المساءلة العامة التي تطبق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم ذلك لا يجوز لها وصف قوائمها بأنها متوافقة معه، ولو أجاز لها النظام أو ألزمها بتطبيقه. والقاعدتان تحميان الشيء نفسه: أن تشير عبارة الالتزام إلى مجموعة متطلبات واحدة محددة.

أما هل تُراجَع قوائم المنشأة أصلًا فسؤال آخر له حدوده الخاصة، في أي الشركات السعودية يلزمها تعيين مراجع حسابات، وكم سنة يجوز أن يبقى.

أين تتدرب على هذا

تُختبر هذه المادة كما تُختبر التعريفات: حالة قصيرة فيها معطى واحد حاسم، هو في الغالب هل المنشأة ذات مساءلة عامة، ثم نتائج الجواب. ويغطي مقرر المحاسبة المالية في بريبيتو المعايير المعتمدة بأسئلة تدريبية ومحاكاة وشروح وافية بالعربية والإنجليزية.

ولاختبار الهبوط في القيمة الذي يفصل بين الإطارين في الشهرة والأصول، يعالج الهبوط في القيمة وفق المعايير الأمريكية مقابل الدولية: اختبار الخطوتين والمبلغ القابل للاسترداد ولماذا يعكس إطار واحد فقط المبلغ القابل للاسترداد وقاعدة عدم العكس. وللشهادة كاملة، راجع برنامج زمالة الهيئة.

---

هذا دليل دراسة، لا استشارة محاسبية ولا بديل عن المعايير التي يصفها. المصادر: ملف السعودية الصادر عن مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، المحدَّث آخر مرة في 28 يوليو 2022، والمادة المساندة الصادرة عن المؤسسة بشأن القسم الأول من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وملخص مشروع الطبعة الثالثة، وصفحة المعيار لدى المؤسسة، وصفحة المعيار الدولي للتقرير المالي 18، وملف IFAC عن السعودية. وقرارات الاعتماد تخص الهيئة وتتغير كلما أصدر IASB معايير جديدة؛ والطبعة الثالثة من المعيار والمعيار 18 يسريان دوليًا في 2027، ومدة نموذج التكلفة التي حددتها هيئة السوق المالية للآلات والمعدات والأصول غير الملموسة قد انقضت. فتأكد من الموقف الساري لأي معيار بعينه قبل أن تبني عليه.