الاستثمارات وفق المعايير الأمريكية مقابل IFRS 9: للمتاجرة والمتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى الاستحقاق، وما الذي تفعله المعايير الدولية بدلًا من ذلك

سلّم السند نفسه لمحاسبين اثنين، أحدهما في نيويورك والآخر في الرياض، واسألهما كيف سيُقاس. الأمريكي يسأل عن المستقبل: ماذا تنوي الإدارة أن تفعل به؟ والسعودي يسأل سؤالين عن الحاضر: ما الغرض من هذه المحفظة، وماذا تَعِد به الشروط التعاقدية؟ وليس أحد السؤالين بديلًا عن الآخر، ولهذا كانت الاستثمارات من أصعب أجزاء مادة FAR على مرشح تدرّب على المعايير الدولية.

فالمعايير الأمريكية ما زالت تصنّف أدوات الدين إلى محتفظ بها للمتاجرة، ومتاحة للبيع، ومحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والتصنيف وحده هو الذي يحدد ما إذا كان انخفاض القيمة العادلة يصيب صافي الدخل، أم يستقر في الدخل الشامل الآخر، أم لا يُعترف به أصلًا. أما IFRS 9 فقد ألغى الفئات المبنية على النية حين حلّ محل IAS 39. فلا وجود لفئة «متاحة للبيع» ولا لفئة «محتفظ بها حتى الاستحقاق»، وسند تنوي الإدارة الاحتفاظ به عشر سنوات قد ينتهي إلى القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باختبار لا علاقة له بالنية.

وأوضح برهان على ذلك سند قابل للتحويل مملوك بوصفه استثمارًا. فـIFRS 9 يحلله في مجمله ويرسله إلى القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، لأن عائدًا مرتبطًا بقيمة حقوق ملكية المُصدر ليس مدفوعات أصل وفائدة. أما المعايير الأمريكية فتصنفه بالنية كأي أداة دين أخرى، وتقيّم خاصية التحويل على حدة وفق قواعد المشتقات. الأداة نفسها، والنية نفسها، وقائمتا دخل مختلفتان.

ما الذي تسأل عنه المعايير الأمريكية أولًا: ماذا تنوي أن تفعل بها

تشترط الفقرة ASC 320-10-25-1 أن يقع التصنيف عند الاقتناء، وتشترط الفقرة 320-10-25-2 توثيقه حينها. فالورقة المالية التي تُشترى «بنية بيعها خلال ساعات أو أيام» هي محتفظ بها للمتاجرة. وأداة الدين تكون محتفظًا بها حتى الاستحقاق فقط إذا كانت لدى المنشأة «النية الإيجابية والقدرة على الاحتفاظ بتلك الأوراق حتى تاريخ الاستحقاق». وكل أداة دين أخرى هي متاحة للبيع، وهي فئة متبقية لا خيار.

ويتبع القياس التصنيف، بنص الفقرة ASC 320-10-35-1. فالأوراق المحتفظ بها للمتاجرة تُقاس بالقيمة العادلة وتُدرج مكاسبها وخسائرها غير المحققة «ضمن الأرباح». والأوراق المتاحة للبيع تُقاس بالقيمة العادلة مع «استبعاد تلك المكاسب والخسائر من الأرباح وعرضها في الدخل الشامل الآخر حتى تتحقق». والأوراق المحتفظ بها حتى الاستحقاق تُقاس بالتكلفة المطفأة، ولا ينشأ عن انخفاض قيمتها العادلة أي قيد.

والنية ليست قرارًا يُعاد النظر فيه كل ربع سنة. فالمعايير الأمريكية تحرس فئة المحتفظ بها حتى الاستحقاق بفكرة «التلويث»: فالبيوع والتحويلات خارج الفئة، في غير الحالات الضيقة التي يعددها المعيار، تضع النية الإيجابية موضع الشك وقد تحرم المنشأة من استخدام الفئة أصلًا. اقرأ تلك الحالات في ASC 320-10-25 لا من الذاكرة، فالاختبار يبني أسئلته على الاستثناءات.

ما الذي يسأل عنه IFRS 9 أولًا: نموذج الأعمال، ثم التدفقات النقدية

تصنّف الفقرة 4.1.1 من IFRS 9 الأصل المالي بناءً على «نموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية» و«خصائص التدفقات النقدية التعاقدية» معًا: اختباران عن الوقائع لا عن الخطط، ويتقاطعان في ثلاث نتائج. فالتكلفة المطفأة، بموجب 4.1.2، تتطلب نموذج أعمال «هدفه الاحتفاظ بالأصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية»، وشروطًا تعاقدية تنشأ عنها «في تواريخ محددة تدفقات نقدية هي مدفوعات أصل وفائدة فقط على المبلغ الأصلي القائم»، وهو اختبار SPPI. والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI)، بموجب 4.1.2A، تتطلب اختبار SPPI ذاته ونموذجًا «يتحقق هدفه بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية معًا». وتجعل الفقرة 4.1.4 القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL) هي الفئة المتبقية.

والرفع المالي يُسقط الأداة من الاختبار، لأنه «يزيد تقلب التدفقات النقدية التعاقدية بحيث لا تعود لها الخصائص الاقتصادية للفائدة»، وكذلك سعر الفائدة العائم العكسي، وكذلك السند القابل للتحويل المذكور أعلاه. ولأن الفقرة 4.3.2 تطبق متطلبات التصنيف على العقد المختلط بأكمله متى كان المضيف أصلًا ماليًا، فلا يفصل IFRS 9 مشتقًا ضمنيًا عن أصل كما يفعل ASC 815، بل تذهب الأداة كلها إلى FVTPL.

ولا توجد في IFRS 9 قاعدة تلويث لأنه لا شيء فيه يُلوَّث. وهو يحرس بدلًا من ذلك صدق نموذج الأعمال: فالبيوع من محفظة هدفها التحصيل تبقى متسقة معه إذا كانت «غير متكررة (وإن كانت مهمة القيمة) أو غير مهمة القيمة فرادى ومجتمعة (وإن كانت متكررة)»، بينما نموذج التحصيل والبيع «ينطوي عادةً على تكرار أكبر للبيوع وقيمة أكبر لها». وإعادة التصنيف لا تقع إلا «عندما، وفقط عندما، تغيّر المنشأة نموذج أعمالها»، وحينها لكل الأصول المتأثرة دفعة واحدة. أما تغيّر الرأي في سند واحد فلا يحرك شيئًا.

الخريطتان جنبًا إلى جنب

الأداة والوقائع	المعايير الأمريكية	IFRS 9
سند اشتُري للبيع خلال أيام	للمتاجرة: قيمة عادلة عبر صافي الدخل	FVTPL: النموذج ليس تحصيلًا ولا تحصيلًا وبيعًا
سند تنوي المنشأة وتقدر على الاحتفاظ به حتى الاستحقاق	محتفظ به حتى الاستحقاق: تكلفة مطفأة	تكلفة مطفأة فقط إذا كانت المحفظة للتحصيل واجتازت الشروط اختبار SPPI
سند ليس هذا ولا ذاك	متاح للبيع: قيمة عادلة، والتغير في الدخل الشامل الآخر، ويُعاد تدويره عند البيع	FVOCI إن كان النموذج تحصيلًا وبيعًا واجتاز SPPI، وإلا فـFVTPL
سند قابل للتحويل مملوك بوصفه استثمارًا	يُصنَّف بالنية، وتُقيَّم خاصية التحويل على حدة	FVTPL بأكمله: يسقط في اختبار SPPI
أسهم مدرجة بحصة صغيرة	قيمة عادلة عبر صافي الدخل. ولا مسار عبر الدخل الشامل الآخر	FVTPL ما لم يُتخذ الخيار غير القابل للنقض عند الاعتراف الأولي

استثمارات الملكية، والفئة التي اختفت

كانت الخريطة الأمريكية القديمة تضع أدوات الملكية ذات القيمة العادلة التي يسهل تحديدها في فئتي المتاجرة أو المتاحة للبيع، فتستقر مكاسبها غير المحققة في حقوق الملكية بلا نهاية. وقد ألغى التحديث ASU 2016-01 ذلك. فاستثمارات الملكية، «باستثناء ما يُحاسب عنه بطريقة حقوق الملكية أو ما ينتج عنه توحيد المستثمَر فيه»، تُقاس بالقيمة العادلة «مع الاعتراف بتغيرات القيمة العادلة في صافي الدخل». والسؤال الذي يضع مكسبًا غير محقق على أسهم في الدخل الشامل الآخر وفق المعايير الأمريكية إنما يصف إرشادات مُلغاة. أما الأسهم غير المتداولة فتتيح الفقرة ASC 321-10-35-2 خيارًا لكل استثمار على حدة بقياسه «بالتكلفة ناقصًا الهبوط في القيمة إن وُجد، زائدًا أو ناقصًا التغيرات الناتجة عن تغيرات سعرية ملحوظة».

ويسلك IFRS 9 الاتجاه المعاكس. فاستثمارات الملكية تُقاس أصلًا بـFVTPL، والمخرج الوحيد خيار عرض: إذ يجوز للمنشأة عند الاعتراف الأولي «أن تتخذ خيارًا غير قابل للنقض بأن تعرض في الدخل الشامل الآخر التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة» لاستثمار في أداة ملكية ليست محتفظًا بها للمتاجرة ولا مقابلًا محتملًا في تجميع أعمال. والخيار يُتخذ سهمًا سهمًا، وتوزيعات الأرباح تبقى في الربح أو الخسارة، وهنا القاعدة التي يخطئ فيها المرشحون: فالمبالغ المعروضة في الدخل الشامل الآخر بموجب هذا الخيار «لا يجوز تحويلها لاحقًا إلى الربح أو الخسارة». بِع بمكسب كبير فلن يصل المكسب إلى الربح أو الخسارة أبدًا؛ بل ينتقل داخل حقوق الملكية.

وقابِل ذلك بأدوات الدين المقاسة بـFVOCI، حيث تعيد الفقرة 5.7.10 تصنيف المكسب أو الخسارة المتراكم «من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة بوصفه تسوية إعادة تصنيف» عند إلغاء الاعتراف. ففئة تُعيد التدوير وفئة لا تفعل أبدًا، وهما تتقاسمان اختصارًا واحدًا. ولا نظير لهذا الفخ في المعايير الأمريكية، إذ يُعاد تدوير مكسب الورقة المتاحة للبيع دائمًا.

الخسائر الائتمانية، وهي الافتراق الثاني

التصنيف هو الذي يحدد نموذج الهبوط في القيمة، فيتضاعف الفرق. خذ سندًا اشتُري بمبلغ 1,000,000 وقيمته العادلة في نهاية السنة 940,000، منها 25,000 تعود إلى الائتمان.

التصنيف	ما يصيب الأرباح	ما يستقر في الدخل الشامل الآخر
للمتاجرة (المعايير الأمريكية)	الانخفاض كله: 60,000	لا شيء
متاحة للبيع (المعايير الأمريكية)	مخصص بمبلغ 25,000، بحد أقصى 60,000 وهو فرق القيمة العادلة	المتبقي: 35,000
محتفظ بها حتى الاستحقاق (المعايير الأمريكية)	مخصص CECL عن مدة الأصل التعاقدية	لا شيء؛ فانخفاض القيمة العادلة لا يُعترف به
تكلفة مطفأة (IFRS 9)	خسائر ائتمانية متوقعة لاثني عشر شهرًا، وعلى مدى العمر متى ارتفعت مخاطر الائتمان ارتفاعًا مهمًا	لا شيء
أداة دين بـFVOCI (IFRS 9)	عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة نفسه	بقية الانخفاض؛ والمخصص نفسه في الدخل الشامل الآخر ولا يخفض المبلغ الدفتري

أحلّ التحديث ASU 2016-13 «تقدير المنشأة الحالي لجميع الخسائر الائتمانية المتوقعة» محلَّ نموذج الخسارة المتكبدة، مقيسًا «على مدى المدة التعاقدية للأصل المالي»: أي على مدى العمر من اليوم الأول، للقروض والذمم المدينة والأوراق المحتفظ بها حتى الاستحقاق سواء. أما أدوات الدين المتاحة للبيع فقد تعمّد المجلس فيها شيئًا مختلفًا: فالخسائر الائتمانية تمر عبر مخصص، وتَحدّ التعديلات «مبلغ مخصص الخسائر الائتمانية بالمقدار الذي تقل به القيمة العادلة عن التكلفة المطفأة»، لأن استراتيجية الإتاحة للبيع تفترض تحقيق القيمة بالبيع. والمخصص قابل للعكس خلافًا للخفض القديم؛ وإن نوت المنشأة البيع، أو كان الأرجح أنها ستضطر إليه قبل الاسترداد، شُطب المخصص وخُفضت التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة.

ويُشغّل IFRS 9 نموذجًا واحدًا على مراحل يشمل التكلفة المطفأة وأدوات الدين بـFVOCI: فمخصص الخسارة يساوي الخسائر الائتمانية المتوقعة لاثني عشر شهرًا إلى أن «ترتفع مخاطر الائتمان على الأداة المالية ارتفاعًا مهمًا منذ الاعتراف الأولي»، ثم يصير على مدى العمر. والذمم المدينة التجارية التي لا تتضمن مكوّن تمويل مهمًا تحمل دائمًا خسائر على مدى العمر؛ أما استثمارات الملكية فلا نموذج هبوط لها في أي من الإطارين لأنها أصلًا بالقيمة العادلة.

والنتيجة مخالفة للحدس. فعلى الوقائع نفسها وعند الاعتراف الأولي يكون المخصص الأمريكي على أصل بالتكلفة المطفأة هو الأكبر عادةً، لأن CECL يبدأ من عمر الأصل بينما يبدأ IFRS 9 من اثني عشر شهرًا. وفي الأوراق المتاحة للبيع تحديدًا تعترف المعايير الأمريكية بأقل، وفي حدود فرق القيمة العادلة فقط.

طريقة حقوق الملكية، والحد الذي تبدأ عنده

يخرج الإطاران معًا استثمارات طريقة حقوق الملكية من خريطتي التصنيف، ويرسمان الحد في الموضع نفسه. فالفقرة 5 من IAS 28 تفترض التأثير الجوهري عند حيازة «20% أو أكثر من حقوق التصويت في المستثمَر فيه» «ما لم يتضح بجلاء خلاف ذلك»، وتفترض انتفاءه دون ذلك؛ وتطبق ASC 323 الافتراض نفسه القابل للدحض عند 20%، وبالأدلة نفسها. وثمة تقارب حديث يستحق المعرفة: فالمعايير الأمريكية كانت تشترط على المستثمر الذي يعبر إلى التأثير الجوهري تطبيق طريقة حقوق الملكية بأثر رجعي، وقد ألغى التحديث ASU 2016-07 هذه التسوية اللاحقة، فاتسقت بذلك مع المعايير الدولية «التي لا تشترط تعديلًا بأثر رجعي عندما يصير الاستثمار مؤهلًا لطريقة حقوق الملكية».

كيف تسأل عنه مادة FAR

تقع الاستثمارات في المجال الثاني من مخطط محتوى FAR، وهو «حسابات مختارة في قائمة المركز المالي»، بوزن 30 إلى 40% من المادة. وتتكرر الأسئلة في أشكال قليلة.

ما يعطيه لك السؤال	ما يختبره
سعر شراء وقيمة عادلة في نهاية السنة وتصنيف	في أي قائمة يقع التغير
بيع ورقة متاحة للبيع	المكسب المحقق مقيسًا من التكلفة المطفأة، وإعادة التصنيف من الدخل الشامل الآخر المتراكم
أسهم بالقيمة العادلة ومكسب دون ذكر أي خيار	صافي الدخل وفق المعايير الأمريكية؛ وهو فخ إن مددت يدك إلى الدخل الشامل الآخر
انخفاض في القيمة العادلة مقسوم إلى جزء ائتماني وبقية	المخصص المحدود بفرق القيمة العادلة، وأين تذهب البقية
الوقائع نفسها مسبوقة بعبارة «وفق المعايير الدولية»	نموذج الأعمال واختبار SPPI أولًا، ثم الخسارة الائتمانية المتوقعة على مراحل

وتعدّ الشركات المدرجة والبنوك في السعودية قوائمها وفق المعايير الدولية كما تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، فصارت «المرحلة الأولى» و«المرحلة الثانية» مفردات عمل يومي في الرياض والمنامة على نحو لا وجود له في الاختبار الأمريكي، والانعكاس الأول أن تمد يدك إلى نموذج الأعمال. وفي FAR يكلفك هذا الانعكاس درجات مرتين: حين تكون النية هي الواقعة الوحيدة المعطاة، وحين يذهب مكسب غير محقق على أسهم إلى الدخل الشامل الآخر في فئة لم تعد موجودة. والافتراقان المجاوران هما الهبوط في القيمة وفق المعايير الأمريكية مقابل الدولية: اختبار الخطوتين والمبلغ القابل للاسترداد ولماذا يعكس إطار واحد فقط والمخزون وفق المعايير الأمريكية مقابل الدولية: LIFO وأدنى التكلفة أو السوق وأسئلة FAR المبنية على الفرق؛ أما الاعتماد نفسه ففي كيف تعتمد الهيئة المعايير الدولية: ما يختلف في القوائم السعودية.

أين تتدرب على هذا

يُتعلَّم هذا الموضوع بإجراء حالة واحدة في الإطارين معًا حتى يجيب سؤال التصنيف عن نفسه. ويغطي مقرر FAR في بريبيتو المعايير ASC 320 و321 و323 و326 بشروح وافية ومحاكاة، ويغطي مقرر المحاسبة المالية جانب IFRS 9، بالعربية والإنجليزية. وراجع كذلك دليل دراسة CPA FAR: مخطط المحتوى والمواضيع وخطة الدراسة، والافتراق الشقيق في المدفوعات على أساس الأسهم وفق ASC 718: القيمة العادلة في تاريخ المنح، ومنح حقوق الملكية مقابل الالتزامات، وأين يختلف IFRS 2، وبرنامج CPA.

---

المصادر: التحديث ASU 2016-01 الصادر عن FASB وتعديلاته على الفقرات ASC 320-10-25-1 وASC 321-10-35-1 و35-2، والتحديث ASU 2016-13 بشأن الخسائر الائتمانية، والتحديث ASU 2016-07، والمعيار IFRS 9 والمعيار IAS 28 من مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، ومخططات محتوى اختبار CPA الصادرة عن AICPA. والأرقام في المثال توضيحية؛ والمرجع في المعايير الأمريكية السارية هو التقنين لا التحديثات، وشروط «التلويث» في فئة المحتفظ بها حتى الاستحقاق موضعها ASC 320-10-25، وافتراض 20% الأمريكي موضعه ASC 323-10-15. وتُراجَع المعايير وأوزان المخطط دوريًا، فتأكد منهما لنافذة اختبارك.