المدفوعات على أساس الأسهم وفق ASC 718: القيمة العادلة في تاريخ المنح، ومنح حقوق الملكية مقابل الالتزامات، وأين يختلف IFRS 2

امنح موظفًا خيارًا على 100,000 سهم، وتتحدد تكلفة ذلك الخيار محاسبيًا في يوم منحه. فإن تضاعف سعر السهم ثلاث مرات لم يتغير المصروف. وإن انتهى الخيار دون قيمة ولم يُمارَس قط، لم يتغير المصروف كذلك ولم يُعكس منه شيء. تقيس ASC 718 المنح المصنف ضمن حقوق الملكية مرة واحدة، في تاريخ المنح، ثم لا تعيد النظر بعد ذلك إلا في أمر واحد: كم عدد المنح المتوقع استحقاقها.

وتختبر BAR هذا البناء اختبارًا ضيقًا. ففي مخطط المحتوى لعام 2026، يقع التعويض بالأسهم في المجموعة D من المجال الثاني، المحاسبة وإعداد التقارير الفنية، ووزنه 35 إلى 45% من المادة، ولا يرد في FAR البتة، إذ لا تتناول FAR خيارات الأسهم إلا داخل حساب ربحية السهم المخفضة. ومهامه التمثيلية ثلاث: مهمة تذكّر واحدة عن تاريخ المنح وشروط الاستحقاق ومدخلات التقييم، ومهمتا تطبيق تبدأ كل منهما بعبارة «استخدم قياسًا معطى للقيمة العادلة»، إحداهما لمنح مصنف ضمن حقوق الملكية والأخرى لمنح مصنف التزامًا. ولا شيء في المجموعة عند مستوى التحليل أو التقييم. فلن يُطلب منك تشغيل نموذج لتسعير الخيارات؛ ستُعطى القيمة العادلة ويُطلب منك القيود.

وإن كنت تعمل أصلًا وفق المعايير الدولية، فأكثر هذا النموذج هو ما تطبقه بالفعل. والفروق قليلة ودقيقة، ولهذا بالذات تُبنى عليها الأسئلة.

القيمة العادلة في تاريخ المنح، وما الذي تثبته

تحدد ASC 718-10-30-6 هدف القياس: القيمة العادلة، في تاريخ المنح، للأدوات التي تلتزم المنشأة بإصدارها متى أدى المستفيد الخدمة المطلوبة. ولا يوجد سعر سوقي لخيار بشروط منح الموظفين، فيأتي الرقم من أسلوب تقييم مثل نموذج تسعير الخيارات (718-10-30-9)، مستخدمًا سعر السهم ومدخلات مثل التقلب المتوقع كما هي في تاريخ المنح.

وقابلية السقوط تبقى خارج هذا السعر. فـASC 718-10-30-11 تُبقي القيد الناشئ عن كون المنح غير مكتسب بعدُ خارج القيمة العادلة في تاريخ المنح، فلا يُعترف بالتكلفة إلا عن المنح التي تُؤدى عنها الخدمة المطلوبة. فالقيمة العادلة للخيار الواحد تفترض أن المنح قد استُحق، وكل الشك يسكن العدد.

ولا تتوقف التكلفة على أن يساوي المنح شيئًا يومًا ما. فـASC 718-10-35-3 لا تعكس التكلفة المعترف بها إذا انتهى خيار مستحق دون ممارسة، وIFRS 2 في الفقرة 23 لا تُجري أي تعديل على إجمالي حقوق الملكية بعد تاريخ الاستحقاق، وإن أجازت تحويلًا بين مكونات حقوق الملكية. فالمصروف داخل خيار انتهى تحت سعر الممارسة حقيقي ودائم، وهو أول ما يرفض المرشح تصديقه.

فترة الخدمة، وكيف تُوزَّع التكلفة

تعترف ASC 718-10-35-2 بالتكلفة على مدى فترة الخدمة المطلوبة، وهي المدة التي يُطلب من الموظف أن يخدمها مقابل المنح وتكون غالبًا لا دائمًا فترة الاستحقاق، مقابل قيد دائن في رأس المال الإضافي المدفوع.

خذ خيارات على 100,000 سهم مُنحت في 1 يناير من السنة الأولى، تُستحق دفعة واحدة بعد ثلاث سنوات، بقيمة عادلة في تاريخ المنح قدرها 6. وتقدّر المنشأة سقوط 10%، ثم تعدّل التقدير في السنة الثانية، وتعرف العدد الفعلي في السنة الثالثة.

السنة	المنح المتوقع استحقاقها	التكلفة التراكمية	مصروف السنة
1	90,000	540,000 x 1/3 = 180,000	180,000
2	95,000 (تقدير معدَّل)	570,000 x 2/3 = 380,000	200,000
3	94,000 (فعلي)	564,000	184,000

والقيد في كل سنة مدين لتكلفة التعويض ودائن لرأس المال الإضافي المدفوع عن خيارات الأسهم. وتعديل التقدير في السنة الثانية لا يُعاد إلى السنة الأولى، بل يقع أثره التراكمي في فترة التغيير. وعند الممارسة ينتقل النقد وذلك الرصيد إلى رأس المال والمبالغ المدفوعة الزائدة عن القيمة الاسمية. ولا يُمسّ المصروف.

والاستحقاق على دفعات هو موضع الخيار الذي تمنحه المعايير الأمريكية للمعدّ. فـASC 718-10-35-8 تشترط قرار سياسة محاسبية، للمنح ذات شرط الخدمة وحده وجدول استحقاق متدرج، بين القسط الثابت على فترة الخدمة المطلوبة لكل جزء يُستحق على حدة، كأن المنح عدة منح، وبين القسط الثابت على المنح كله، بحدٍّ أدنى هو الجزء المستحق من قيمة تاريخ المنح. فالأول يقدّم العبء إلى السنوات الأولى، والثاني لا يفعل.

ولا تتيح IFRS 2 خيارًا مماثلًا في فقراتها المرقمة. أما إرشادات التطبيق المرافقة له فتعامل كل دفعة منحًا مستقلًا له فترة استحقاق خاصة، وهو ما يترك إجابة الشرائح وحدها؛ فتحقق منها هناك، لا في الفقرات من 1 إلى 64، قبل الاعتماد عليها.

شروط الخدمة والأداء والسوق

شرط الخدمة زمن. وشرط الأداء هدف داخلي في المنشأة، وASC 718-10-25-20 تُراكم التكلفة على أساس النتيجة المرجّحة: تُراكم إن كان تحقق الشرط مرجّحًا، ولا تُراكم إن لم يكن، وتُسترد ما رُوكم إن كفّ هدف مرجّح عن كونه مرجّحًا.

وشرط السوق هدف يحدده سعر السهم أو إجمالي عائد المساهم. وASC 718-10-30-14 تعكسه في القيمة العادلة في تاريخ المنح، ويُعترف بالتكلفة ما دامت الخدمة المطلوبة قد أُديت، بصرف النظر عن تحقق الشرط أصلًا.

وهذه أكثر جملة في الموضوع اختبارًا بثبات. يبقى الموظف ثلاث سنوات، ويُخفق سعر السهم في بلوغ هدفه، وتصير الخيارات بلا قيمة، ويبقى المصروف كاملًا. أخفِق في شرط سوقي فلا يتغير شيء، وأخفِق في شرط أداء فينعكس كل شيء.

وتبني IFRS 2 التقسيم نفسه في الفقرات من 19 إلى 21A، مع فرقين يستحقان الحمل معك. فالفقرة 20 تطلب «أفضل تقدير متاح» لعدد الأدوات المتوقع استحقاقها، بينما تضع ASC 718-10-25-20 عتبة الترجيح لشروط الأداء. والفقرة 21A تسمي فئة لا تسميها المعايير الأمريكية، هي شرط عدم الاستحقاق، ويُؤخذ في القيمة العادلة في تاريخ المنح فتبقى التكلفة سواء تحقق أم لم يتحقق؛ أما المعايير الأمريكية فتجعل المنح المرتبط بعامل ليس شرط سوق ولا أداء ولا خدمة التزامًا (718-10-25-13).

المنح المصنف ضمن حقوق الملكية مقابل المصنف التزامًا

مهمة التطبيق الثانية تدور على مفترق واحد: النقد. فبموجب ASC 718-10-25-11 يكون الخيار التزامًا إن كانت الأسهم محل الخيار التزامات، أو إن أمكن إلزام المنشأة تحت أي ظرف بتسويته نقدًا أو بأصول أخرى. ثم تقدّم ASC 718-10-25-15 الجوهر على الشكل المكتوب: فالمنح المزدوج الذي يجوز للمستفيد أخذه نقدًا التزام، لأن المنشأة ملزمة بالدفع عند الطلب، في حين أن المنشأة التي تملك ذلك الاختيار وتستطيع تجنب تحويل الأصول لديها حقوق ملكية.

ثم يُعاد قياس المنح المصنف التزامًا في نهاية كل فترة تقرير حتى التسوية (718-30-35-1). والتغيرات خلال فترة الخدمة المطلوبة يُعترف بها على مداها، والتغيرات بعدها تقع في الفترة التي تحدث فيها، وأي فرق عند التسوية يعدّل التكلفة حينها (718-30-35-2).

خذ 100,000 حق من حقوق زيادة قيمة الأسهم المسوّاة نقدًا على ثلاث سنوات، بقيم عادلة للحق في نهايات السنوات 5 و4 و7.

السنة	القيمة العادلة للحق	الالتزام المطلوب	مصروف السنة
1	5	500,000 x 1/3 = 166,667	166,667
2	4	400,000 x 2/3 = 266,667	100,000
3	7	700,000	433,333

تكلفة منح حقوق الملكية تحددت في اليوم الأول، أما تكلفة المنح الالتزامي فلا تُعرف حتى يُدفع، ومجموعها 700,000 يساوي النقد. وتشترط IFRS 2 في الفقرة 30 إعادة القياس نفسها عبر الربح أو الخسارة، وتنص الفقرة 33D على نقطة النهاية: المبلغ التراكمي المعترف به يساوي النقد المدفوع.

وثمة فرقان يهمان هنا. فحين يختار الطرف المقابل بين النقد والأسهم، تعامل IFRS 2 في الفقرة 35 المنح بوصفه أداة مركبة لها مكون دين ومكون حقوق ملكية يُحاسَب عن كل منهما على حدة؛ أما ASC 718 فلا تفصل بينهما، وذلك الاختيار يجعل المنح كله التزامًا. وفي التسوية الصافية بالأسهم لأغراض الاستقطاع الضريبي، تجيز ASC 718-10-25-18، بصيغتها المعدلة بـASU 2016-09، الاستقطاع حتى أقصى المعدلات الضريبية النظامية في الولايات القضائية ذات الصلة فحسب، وما زاد على ذلك يجعل المنح كله التزامًا. أما IFRS 2 في الفقرة 33F فتُبقي الترتيب مصنفًا بالكامل تسويةً بحقوق الملكية، ولا تعامل معاملة التسوية النقدية إلا الأسهم المستقطعة الزائدة على الالتزام الضريبي.

سقوط المنح، وخيار السياسة الذي تتيحه المعايير الأمريكية

كان تقدير السقوط إلزاميًا. ثم استبدلت به ASU 2016-09 خيار سياسة محاسبية على مستوى المنشأة كلها في ASC 718-10-35-3: إما تقدير عدد المنح التي لن تُؤدى عنها الخدمة المطلوبة، مع أخذ الأثر التراكمي لأي تعديل في فترة التغيير، وإما الاعتراف بالسقوط عند وقوعه، بعكس التكلفة في الفترة التي يسقط فيها المنح. ومنحت ASU 2018-07 منح غير الموظفين خيارًا موازيًا.

ولا يغيّر هذا الخيار إجمالي التكلفة، فهي تستند دائمًا إلى الأدوات التي أُديت عنها الخدمة المطلوبة. وإنما يغيّر شكلها: فالاعتراف بالسقوط عند وقوعه يبالغ في التكلفة مبكرًا ويعكسها لاحقًا. وهو خيار على مستوى المنشأة كلها لا منحًا منحًا، وهذا القيد نفسه يُختبر.

ولا تتيح IFRS 2 شيئًا من هذا. فالفقرة 20 تشترط أفضل تقدير متاح لعدد الأدوات المتوقع استحقاقها، يُراجَع كلما وردت معلومات جديدة، ويُسوّى في تاريخ الاستحقاق. والمعدّ الذي لم يطبق سوى IFRS 2، في ظل كيف تعتمد الهيئة المعايير الدولية، يقرأ سؤال السقوط الأمريكي على أنه فخ. وليس فخًا، بل خيار لا وجود له في المعايير الدولية.

المنافع الضريبية الزائدة، وسطر الضريبة

حيث يمنح النظام الضريبي رب العمل خصمًا، ومسألة هل يمنحه لنوع بعينه من الخيارات سؤال TCP لا BAR، نادرًا ما يساوي ذلك الخصم المصروف الدفتري. فالجانب الدفتري يبني أصلًا ضريبيًا مؤجلًا كلما اعتُرف بالتكلفة، بمقدار التكلفة التراكمية مضروبة في معدل الضريبة. أما الجانب الضريبي، في منح يُخصم عند الممارسة، فيتوقف على الفرق عند الممارسة، وهو يعتمد على سعر سهم لم يكن أحد يعرفه عند المنح.

وترسل ASC 718-740-35-2، بصيغتها المعدلة بـASU 2016-09، الفرق كله إلى مكان واحد: الأثر الضريبي للفرق بين التكلفة التراكمية المعترف بها لأغراض التقرير المالي والخصم المأخوذ ضريبيًا يُعترف به مصروفَ ضريبة دخل أو منفعةً ضريبية في قائمة الدخل، بندًا منفصلًا في الفترة التي ينشأ فيها الخصم. أما الآلية القديمة، وهي قيد المنافع الزائدة في رأس المال الإضافي المدفوع ووجود رصيد منها يمتص العجوزات اللاحقة، فقد زالت، وهذا يهمّ إن كانت مادتك الدراسية سابقة للتعديلات.

ويصحب ذلك تصنيفان في قائمة التدفقات النقدية: المنافع الضريبية الزائدة تُدرج مع سائر التدفقات الضريبية ضمن التشغيل، والنقد الذي يدفعه رب العمل عند استقطاع أسهم لأغراض الضريبة ضمن التمويل.

وتجيب المعايير الدولية إجابة مختلفة مرتين. فـIAS 12 في الفقرة 68B تقيس الفرق المؤقت القابل للخصم على أساس الخصم الذي ستسمح به السلطة الضريبية في الفترات المستقبلية، مستخدمة سعر السهم في نهاية الفترة حين يتوقف ذلك الخصم على سعر مستقبلي، فيتحرك الأصل الضريبي المؤجل نفسه مع سعر السهم. والفقرة 68C تعترف بما يزيد به الخصم على مصروف المكافآت التراكمي مباشرةً في حقوق الملكية، لا في الربح أو الخسارة. فالمنح نفسه يحرّك سطر الضريبة في قائمة أمريكية وحقوق الملكية في قائمة دولية، وآليات الأصل الضريبي المؤجل نفسها في الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة.

أين يفترق الإطاران، وكيف تسأل عنه BAR

المسألة	ASC 718	IFRS 2 وIAS 12
سقوط المنح	خيار على مستوى المنشأة: التقدير، أو الاعتراف عند الوقوع	لا خيار: أفضل تقدير للعدد المتوقع استحقاقه
الاستحقاق المتدرج بشرط خدمة وحده	خيار سياسة: شريحة بشريحة، أو على المنح كله	كل دفعة منح مستقل، في الإرشادات المرافقة
اختيار الطرف المقابل بين النقد والأسهم	التزام عن المنح كله	أداة مركبة: مكون دين ومكون حقوق ملكية منفصلان
التسوية الصافية بالأسهم للضريبة	حقوق ملكية حتى أقصى المعدلات النظامية، وفوقها التزام كامل	تسوية بحقوق الملكية بالكامل، والزائد وحده يُعامل نقديًا
الأصل الضريبي المؤجل	التكلفة التراكمية المعترف بها مضروبة في معدل الضريبة	الخصم المستقبلي المقدَّر، بسعر السهم في نهاية الفترة
المنفعة الضريبية الزائدة	مصروف ضريبة دخل أو منفعة في الربح أو الخسارة	مباشرةً في حقوق الملكية فيما يزيد على مصروف المكافآت التراكمي

ومهام المخطط قيود محاسبية من قيمة عادلة يعطيها السؤال، فالتمرين هو جدول توزيع التكلفة: التكلفة حتى تاريخه، ناقص ما اعتُرف به، يساوي عبء الفترة. أما الأسئلة المحيطة بها فتسكن مفترق التصنيف وقواعد الشروط. فالسؤال الذي يذكر تسوية نقدية بخيار الموظف، أو هدفًا لسعر السهم لم يتحقق مع إتمام الخدمة، يكون قد أعطاك الإجابة.

أين تتدرب على هذا

لا يصير توزيع التكلفة تلقائيًا إلا بتشغيل الجدول على وقائع كثيرة. ويغطي مقرر BAR في بريبيتو المجال الثاني بأسئلة تدريبية ومحاكاة وشروح وافية بالإنجليزية، ويضع دليل دراسة BAR هذه المجموعة داخل المادة كاملة.

أسئلة CPA وشروحها المكتوبة بالإنجليزية. تتوفر واجهة بريبيتو بالعربية والإنجليزية، ويمكن للمعلم الذكي الرد بأيٍّ من اللغتين.

وللنصف الآخر من قصة الخيارات، عدد الأسهم لا المصروف، راجع ربحية السهم الأساسية مقابل المخفضة. وإن لم تستقر على مادة تخصصية بعد، فـأي تخصص تختار في الـ CPA: BAR أم ISC أم TCP؟ يقارن بينها، ويغطي برنامج CPA الشهادة كاملة.

---

المصادر: مخططات محتوى اختبار CPA الصادرة عن AICPA، وASU 2016-09 وASU 2018-07 الصادرتان عن FASB وفيهما نصوص ASC 718 المستشهد بها هنا، وIFRS 2 المدفوعات على أساس الأسهم وIAS 12 ضرائب الدخل. والأرقام في الأمثلة توضيحية، والإطاران يُعدَّلان دوريًا، فتأكد من المخطط والنصوص السارية قبل الاعتماد على أي من هذا.